دستورکار نحوه دریافت تسهیلات در دهیاریها از سوی وزیر کشور ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۹۲۱۶
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: «دستورکار نحوه دریافت تسهیلات در دهیاریها»، موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد.
به گزارش ایمنا، به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، حمید ملانوری اظهار کرد: «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها» که در تیرماه سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، فرصت مغتنمی برای افزایش منابع درآمدی شهرداریها و دهیاریهاست و رفع خلأهای قانونی موجود در بعضی موارد را برای نهادهای مذکور فراهم میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در قانون مذکور، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است درباره موارد مندرج و تکلیفی، آئیننامهها و دستورکارهای لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی برساند. در این راستا، پس از ابلاغ قانون مذکور، بهمنظور عملیاتی کردن تکالیف و امور محوله، کارگروههای تخصصی با مشارکت و همراهی استانداریها و صاحبنظران در سازمان تشکیل و با همفکری و بهرهمندی از خرد جمعی، آئیننامهها و دستورکارهای مربوطه تهیه شد.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تصریح کرد: دستورکار نحوه دریافت تسهیلات در دهیاریها، موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، ازجمله مواردی بود که ابلاغ آن باید از سوی وزیر محترم کشور صورت گیرد؛ بر این اساس دستورکار مذکور در قالب ۵ ماده و ۲ تبصره با محوریت ضوابط اجرایی در این زمینه تهیه و ۲۹ آبان از سوی وزیر محترم کشور برای اجرا به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
وی ادامه داد: به استناد ماده ۳۶ آئیننامه مالی دهیاریها، تسهیلات بانکی یکی از منابع درآمدی دهیاریها بهشمار میرود که بهرهگیری از این روش تأمین مالی و برنامهریزی، هدایت و مصرف درست آن با هدف ایجاد درآمد پایدار در دهیاریها و رونق اقتصادی در روستا، میتواند اثرات مثبتی را بر افزایش تولید، توسعه خدمات و تنوعبخشی مشاغل روستایی داشته باشد و زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی جدید و بهبود معیشت روستاییان شود.
ملانوری گفت: بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود در روستا و افزایش مشارکت مردمی و ذینفعان در اداره امور روستا و تأمین منابع مالی، از مهمترین دغدغهها، سیاستها و برنامههای دولت سیزدهم است که «دستورکار نحوه دریافت تسهیلات در دهیاریها» همراه با سایر آئیننامههای مرتبط با سرمایهگذاری و روشهای تأمین مالی در روستاها که در «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها» به آن اشاره شده است، فرصت مناسبی را برای دهیاریها بهمنظور تأمین منابع مالی و دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کشور برای پیشرفت همهجانبه روستا فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود در روستا، افزایش مشارکت روستاییان در اداره امور روستا و نقشآفرینی بیشتر مردم در تولید و اشتغال، شاهد پیشرفت روزافزون روستاهای کشور در آیندهای نهچندان دور خواهیم بود.
کد خبر 622748منبع: ایمنا
کلیدواژه: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مدیریت شهری کلانشهر شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور سوی وزیر آئین نامه نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۹۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت